لن أكرر ما طرحه الإعلام حيال المعاني والأهداف الاقتصادية التي تحققت من اكتتاب أرامكو لأن معظم ما طرح أساسه اقتصادي مالي واستثماري وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد وأسواق المال.
إلا أن طرحي سيكون مختلفا من زوايا قانونية ليس منها أنه يحق لنا أن نفتخر بأن الشركات السعودية كانت تتصدر قائمة الأكبر في الشرق الأوسط ولكنها الآن أصبحت تتصدر قائمة الأكبر على مستوى العالم.
ويجب أن يُنظر لاكتتاب أرامكو من زاوية الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والحوكمة والإدارة الرشيدة لأنها لم تعد الصندوق الأسود للمالية والاقتصاد والميزانية السعودية بل أصبحت أكبر وأشهر شركة مساهمة عامة في العالم والشركاء وحملة الأسهم أكثر من 5 ملايين مواطن ومئات المستثمرين الأجانب، ولهؤلاء الحق في الاطلاع والعلم والمعرفة بكل ما يدور في الشركة بالرغم من أن جميعهم مجتمعين لا يملكون إلا 15% من الشركة، وتخضع لنظام الشركات لأنها شركة ولنظام سوق المال لأنها عامة ومدرجة بالسوق المالية السعودية ولوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لأنها تعمل في النفط والغاز.
وأعضاء مجلس الإدارة معروفون والقيادات العامة ابتداء من الرئيس التنفيذي أيضا معلومون وهناك إدارات للحوكمة والالتزام والعقود والقانونية والمشاريع وجميعهم خاضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
لقد وعدت القيادة وصدقت الوعد ونفذت الموعود به وسيتم استخدام عوائد الطرح في تنفيذ المشاريع العملاقة التي ستحول الاقتصاد السعودي وتنقله إلى واقع جديد مختلف منها مشاريع القدية ونيوم وجزر البحر الأحمر وغيرها من المشاريع العملاقة التي تؤثر في الاقتصاد العالمي وليس فقط الإقليمي والمحلي.
أرامكو اليوم شركة تنتمي للقطاع الخاص وستصدر ميزانية معلنة وتسدد ما عليها من الضريبة والرسوم بأنواعها، وستذهب للمحكمة التجارية وتلجأ للتحكيم التجاري في عقودها مع المقاولين والموردين من الداخل أو الخارج، ولذلك ستُفعل جميع قوانين الملكية الفكرية والمنافسة والعمل، وستنتظم المؤسسات التي تتعامل معها وتحقق مصالحها وسيكون للقطاع الخاص صوت قوي ومسموع عندما ينادي بتطوير التشريعات ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وإعلاء سيادة القانون، وستكون أرامكو النموذج الأكبر والأفضل حيال تطبيق الحوكمة والالتزام والسعودة والتوطين والتدريب.
وليست أرامكو ملكا للأسرة كما يعتقد ويروج العامة وإلا ما صرف دخل أرامكو على ميزانيات الدولة لعشرات السنين، وها هي الآن أصبحت ملك العامة من خلال شركة مساهمة عامة.
واكتتاب أرامكو يجب استحضاره من قرارات الملك سلمان الإصلاحية من اللحظات الأولى لتولي الحكم، وقد أظهر تفاصيله سمو ولي العهد في لقائه التلفزيوني الأول، وكل ما جاء بعد ذلك هو مزيد من التأكيد والإيضاحات لثوابت حكم سلمان بن عبدالعزيز المجدد للدولة السعودية التي خدمها مع والده المؤسس لعقود من الزمن، والآن يُثبت غرس والده بأبنائه وأحفاد المؤسس لننعم بوطن كل ما فيه للمواطنين والأجيال بجد واجتهاد وعزم.
ومع العزة في الشريعة وشموخ الحرمين سيكون ديدن الوطن والمواطنين العمل والجد والإنتاج، فمشوار الترقي طويل ولكن مع العزيمة والإصرار والحيوية والجد المتمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي سيعطينا كل ما وعدنا به للوطن والمواطنين، وستكون انطلاقة السعودية العظمى التي تملك أقوى قوة ناعمة في العالم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
إلا أن طرحي سيكون مختلفا من زوايا قانونية ليس منها أنه يحق لنا أن نفتخر بأن الشركات السعودية كانت تتصدر قائمة الأكبر في الشرق الأوسط ولكنها الآن أصبحت تتصدر قائمة الأكبر على مستوى العالم.
ويجب أن يُنظر لاكتتاب أرامكو من زاوية الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والحوكمة والإدارة الرشيدة لأنها لم تعد الصندوق الأسود للمالية والاقتصاد والميزانية السعودية بل أصبحت أكبر وأشهر شركة مساهمة عامة في العالم والشركاء وحملة الأسهم أكثر من 5 ملايين مواطن ومئات المستثمرين الأجانب، ولهؤلاء الحق في الاطلاع والعلم والمعرفة بكل ما يدور في الشركة بالرغم من أن جميعهم مجتمعين لا يملكون إلا 15% من الشركة، وتخضع لنظام الشركات لأنها شركة ولنظام سوق المال لأنها عامة ومدرجة بالسوق المالية السعودية ولوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لأنها تعمل في النفط والغاز.
وأعضاء مجلس الإدارة معروفون والقيادات العامة ابتداء من الرئيس التنفيذي أيضا معلومون وهناك إدارات للحوكمة والالتزام والعقود والقانونية والمشاريع وجميعهم خاضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
لقد وعدت القيادة وصدقت الوعد ونفذت الموعود به وسيتم استخدام عوائد الطرح في تنفيذ المشاريع العملاقة التي ستحول الاقتصاد السعودي وتنقله إلى واقع جديد مختلف منها مشاريع القدية ونيوم وجزر البحر الأحمر وغيرها من المشاريع العملاقة التي تؤثر في الاقتصاد العالمي وليس فقط الإقليمي والمحلي.
أرامكو اليوم شركة تنتمي للقطاع الخاص وستصدر ميزانية معلنة وتسدد ما عليها من الضريبة والرسوم بأنواعها، وستذهب للمحكمة التجارية وتلجأ للتحكيم التجاري في عقودها مع المقاولين والموردين من الداخل أو الخارج، ولذلك ستُفعل جميع قوانين الملكية الفكرية والمنافسة والعمل، وستنتظم المؤسسات التي تتعامل معها وتحقق مصالحها وسيكون للقطاع الخاص صوت قوي ومسموع عندما ينادي بتطوير التشريعات ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وإعلاء سيادة القانون، وستكون أرامكو النموذج الأكبر والأفضل حيال تطبيق الحوكمة والالتزام والسعودة والتوطين والتدريب.
وليست أرامكو ملكا للأسرة كما يعتقد ويروج العامة وإلا ما صرف دخل أرامكو على ميزانيات الدولة لعشرات السنين، وها هي الآن أصبحت ملك العامة من خلال شركة مساهمة عامة.
واكتتاب أرامكو يجب استحضاره من قرارات الملك سلمان الإصلاحية من اللحظات الأولى لتولي الحكم، وقد أظهر تفاصيله سمو ولي العهد في لقائه التلفزيوني الأول، وكل ما جاء بعد ذلك هو مزيد من التأكيد والإيضاحات لثوابت حكم سلمان بن عبدالعزيز المجدد للدولة السعودية التي خدمها مع والده المؤسس لعقود من الزمن، والآن يُثبت غرس والده بأبنائه وأحفاد المؤسس لننعم بوطن كل ما فيه للمواطنين والأجيال بجد واجتهاد وعزم.
ومع العزة في الشريعة وشموخ الحرمين سيكون ديدن الوطن والمواطنين العمل والجد والإنتاج، فمشوار الترقي طويل ولكن مع العزيمة والإصرار والحيوية والجد المتمثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي سيعطينا كل ما وعدنا به للوطن والمواطنين، وستكون انطلاقة السعودية العظمى التي تملك أقوى قوة ناعمة في العالم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@